LES PERES BLANCS EN TUNISIE
ISBN : 9789938970791
"...Même si l'auteur a choisi d'arrêter son investigation a la date de la signature du modus vivendi de 1964, il semble que la permanence de la présence des Pères Blancs dans le paysage tunisois jusqu'à nos jours a beaucoup intrigué Samia Nabli qui s'est efforcée de l'expliquer. En fait le fil d'Ariane qui relie les parties du livre a été d'essayer de répondre à la question: comment un groupe religieux chrétien initialement venu dans le sillage de l'instatallation de la colonisation française, va connaitre une série de transformations radicales lui permettant de s'adapter aux changements du contexte historique et de se maintenir jusqu'à nos jours en Tunisie?..."
RASSAIL MINA SAHABA
هذا الدين لم يصلنا على طبق من ذهب وإنَّما على طبق من تَعَبٍ ! لقد وصلنا على أجساد الصحابة التي نخَرَتْها الرماح، وقطعتها السيوف ! وصلنا على نهر من دمائهم، وجبال من أشلائهم ! ..وصلنا بأموالهم، وهجرتهم، وجهادهم، وثباتهم! .. وهذه ثلاثمئة رسالة من الصحابة، اخترت أن تكون شاملة كل مناحي الحياة في العلاقات والمعاملات، والحب، والزواج والعائلة، والجيران، والعمل، والأصحاب ربطتها بالواقع، وأنزلتها منزل التطبيق، هؤلاء الصحابة لم يُصلحهم الزمان ولا المكان هؤلاء هم الذين أصلحوا الزمان والمكان
INTIKHABET 2024
ISBN : 9789909983287
تمثّل الاستحقاقات الانتخابيّة امتحانا حقيقيّا لدولة القانون الضّامنة للحقّ. فلا يمكن تصوّر وجود دولة
قانون بدون تداول سلميّ على السّلطة، يرسّخ معاني الديمقراطيّة والحريّة السياسيّة المنشودة. وقد شهدت
تونس إبّان الثورة تنظيم عديد الرهانات الانتخابيّة اتّسمت وفق جميع الملاحظين داخليّا وخارجيّا بالنّزاهة
والشفافيّة واحترمت فيها المعايير الدوليّة لديمقراطيّة الانتخابات ونزاهتها رغم كلّ النقائص المسجّلة.
وقد لعبت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعد الثورة دورا محوريّا في الإشراف على تنظيم
انتخابات حرّة ونزيهة تعبّر بوفاء عن إرادة الشّعب وتجسّد حقّه في اختيار مرشّحيه بمنأى عن أي ضغط
أو إكراه. وقد رافقت مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ووسائل إعلام جميع المحطّات
الانتخابيّة حتّى تكون مستجيبة لسيادة الشعب.
كما انتصبت السلطة القضائيّة حامية لدولة الحقّ والقانون من خلال رقابتها على كامل المسار
الانتخابي سواء في مستوى مرحلة ترسيم الناخبين أو في مرحلة الترشّح أو في مرحلة إعلان النتائج.
فكان القضاء ضمانا للحقوق والحريات وأمينا على أصوات الناخبين تجاه كل محاولة لتزوير إرادة
الناخبين.
وبمناسبة الانتخابات الرئاسيّة التونسيّة لسنة 2024، وفي ظلّ مناخ انتخابي متّسم بالتّوتّر
والاضطراب باتت فيه ضمانات إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة طبقا للمعايير الدوليّة لنزاهة
الانتخابات مهدّدة، وبالنّظر للتّضييقات المسلّطة على الحقوق الانتخابيّة نتيجة تصرّفات الهيئة العليا
المستقلّة للانتخابات والتي تعمّقت بامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة للمحكمة الإداريّة، صار
حريّا التساؤل عن مصير دولة القانون الضامنة للحقوق والحريّات في ظلّ كلّ هذه الخروقات المرتكبة