DU CONFLIT DE CIVILISATION A LA GUERRE DE SUBSTITUTION
ISBN : 9789938998535
Dans ce livre politiquement incorrect, diamétralement opposé à la propagande occidentale antirusse et à l’indigence des grands spécialistes du petit écran qui passent leurs journées à diaboliser Poutine en exaltant Zelensky, Mezri Haddad se livre à une analyse historique, philosophique, prospective et géopolitique remarquable. Ancien diplomate, disciple de Bourguiba, donc partisan du droit international nonobstant ses lacunes, l’auteur désapprouve évidemment l’invasion de l’Ukraine. Mais, souverainiste lui-même, il comprend la réaction militaire d’un Vladimir Poutine nationaliste, désabusé par la duplicité occidentale et excédé par les provocations de l’impérialisme américain. Notre auteur ne dissimule pas sa sympathie à l’égard du Président russe, notamment parce qu’il a soutenu la Syrie contre la barbarie islamiste, qu’il a rendu au peuple russe sa fierté et, surtout, parce qu’il récuse l’hégémonie étasunienne et plaide pour un nouvel ordre mondial multipolaire, basé sur l’équité et sur le respect des identités nationales ainsi que sur la souveraineté des Etats. Selon Mezri Haddad, il ne s’agit donc pas uniquement d’un différend territorial hérité de l’ex-URSS, mais d’un conflit géopolitique et civilisationnel majeur et décisif entre l’Occident et le reste du monde.
Fait particulièrement intéressant pour nous autres Tunisiens, Mezri Haddad relève dans le dernier chapitre de son livre des similitudes frappantes entre la déstabilisation de la Tunisie et celle de l’Ukraine. Seul penseur ayant vu dans le printemps arabe en général et la révolution tunisienne en particulier une conspiration « islamo-atlantiste » dévastatrice, il relate dix points de convergence entre la chute de la Tunisie en janvier 2011 et celle de l’Ukraine en 2014.
الكتاب الأبيض للمحاماة التونسية
ISBN : 9789938788495
قطع ألسنتهم جميعا.."،
بورقيبة على الرغم من أنه كان واحدا منهم فإنه حل هيئتهم وسجن الشاذلي الخلادي رفيق دربه وأول عميد لهم منتخب بعد الاستقلال لأنه عارض حكمه وترافع على معارضيه واتهم حكومته بـ "الاستيلاء على أرزاق الناس"،...
محمد مزالي أراد بدوره إعادة الكرة حين لم يغفر لعميدهم منصور الشفي انحيازه لاتحاد الشغل وتشبيهه نظام الحكم في تونس آنذاك بـ "الابرتايد" فسعى الى تنحيته عبر تدبير انقلاب داخل مجلس هيئته...
بن علي كان يعتبرهم من أهم مصادر وجع رأسه واستعمل معهم سياسة العصا والجزرة بدون فائدة تذكر، وكانوا في طليعة الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه...
بعد الثورة تصدّروا المشهد السياسي والإعلامي وقدموا أبرز مسؤولي الدولة من نواب ووزراء، من ضمنهم ثلاثة رؤساء جمهورية: فؤاد المبزع والباجي قايد السبسي ومحمد الناصر... الى درجة تعددت معها الأصوات المناهضة لهم المحرضّة عليهم في أوساط النخب وحتى الشعبية التي تعتبر أن مسؤوليتهم كبيرة في إخفاقات المسار الديمقراطي متعللة بأن " المحامين يغلبون مصالحهم القطاعية على ما سواها، يجيدون النقاشات والثرثرة على حساب الفعل والانجاز ..."
ولكن في المقابل، لا يتردّد الجميع وبلا استثناء في اللجوء إليهم ولنا في التاريخ شواهد لا تحصى هذه بعضها:
يحلو للعميد البشير الصيد أن يذكّر غالبا بأن أحمد بن صالح الرجل القوي في الدولة التونسية خلال فترة التعاضد اعترف وهو في عز مجده بأنه اعترض في شارع باب بنات المحامي الجزائي الشهير صاحب التوجهات اليوسفية محمد بالناصر، وليس محمد الناصر، فلامه بشدة على مرافعاته التي كان يتعمّد خلالها التهجم على السلطة متوجها له بالقول: "مازال لسانك طويلا؟" فأجابه المحامي: "سيأتيك يوم وتحتاج الى هذا اللسان الطويل..." وفعلا أشهرا قليلة بعد لقاء الرجلين عزل بورقيبة بن صالح وأحاله على محكمة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى... هرعت زوجة بن صالح لزيارته في السجن فكان أول ما أمرها به أن تذهب مباشرة للقاء المحامي محمد بالناصر وتطلب منه الدفاع عنه وهذا ما كان...
ويروي العميد منصور الشفي رحمه الله أنه كانت تجمعه خلال السنوات الأولى من حكم محمد مزالي بالرجل علاقات طيبة الى درجة استشارته في عديد المسائل القانونية، بل وحتى اقتراحه على بورقيبة تعينه وزيرا للعدل... فكان أن أشار عليه بتنقيح عديد النصوص القانونية المناهضة لحق الدفاع ولمبادئ المحاكمة العادلة. لم يقبل مزالي الأخذ بنصيحة الشفي وبعد سنوات عزله بورقيبة وحوكم غيابيا وتمت مصادرة أملاكه وحتى بيت ابنه ظلما وجورا.... بعث مزالي من منفاه رسالة تظلّم الى عميد المحامين طالبا تدخله فأجابه هذا الأخير بأن ما باليد حيلة بحكم أن التشريع الذي عرض عليه في السابق تنقيحه ورفضه لا يمكّنه من ذلك...
في كتابها الذي أصدرته من منفاها Ma vérité "نصيبي من الحقيقة"، تعرّضت ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس بن علي الى ما اعتبرته مظالم حاقت بها وبأفراد عائلتها " الذين تمت محاكمتهم دون مراعاة حقوق الدفاع وتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية وحتى تعذيبهم"...وصبّت جام غضبها على من؟ على الحقوقيين وعلى رأسهم المحامية راضية النصراوي التي سكتت حسب قول ليلى على تلك المظالم...كنت أقرأ تلك السطور لصاحبة الكتاب وأنا أستحضر عملية التعنيف الشديدة التي كنت شخصيا شاهدا عليها وضحية لها مع راضية النصراوي بالذات، مرة أولى سنة 2000 ، أمام مصحة خاصة لمجرد وقوفنا بطريقة سلمية احتجاجا على احتجاز البوليس السياسي موكّلنا توفيق بن بريك... ومرة ثانية سنة 2005، حين تم الاعتداء علينا أمام محطة المترو بالباساج بمناسبة وقوفنا للاحتجاج على دعوة النظام مجرم الحرب شارون لحضور قمة المعلومات... يومها قام بعض الأعوان على مرأى ومسمع من "أعرافهم" باستهداف راضية النصراوي بصفة خاصة وضربها بوحشية كبيرة أدهشتنا وأرعبتنا جميعا، إذ قاموا بانتزاعها من بيننا وأشبعوها ركلا ولكما، حطموا وجهها وأنفها وكسروا ضلوعها حتى خلنا أنه صدرت اليهم تعليمات عليا باغتيالها...
ويبقى أن "التاريخ هو في ظاهره إخبار وفي باطنه نظر وتحقيق..."مثلما يقول العلامة عبد الرحمان ابن خلدون.
وعليه، هذا الكتاب ليس لتلميع مهنة وتبييض منظوريها أو دعوة لاستثنائهم من المحاسبة أو المساءلة، وإنما هو أولا عبارة عن رسالة مفادها قوله تعالى:" ولا تزرُ وازرة وزر أخرى" وثانيا نصيحة: لا تسيئوا الى مهنة المحاماة وتشتموا المحامين فقد تحتاجونهم يوما...
شوقي الطبيب
AL MANCHOURAT AL RASMIYA LI WIZARAT AL CHOEOUN AL THAKAFIYA 1961-1986
AL MANCHOURAT AL RASMIYA LI WIZARAT AL CHOEOUN AL THAKAFIYA 1961-1986
TOUNES AL THARWA W AL MIHNA MIN MANDHOUR ILEM AL IJTIMAAI AL SIYEESI
TOUNES AL THARWA W AL MIHNA MIN MANDHOUR ILEM AL IJTIMAAI AL SIYEESI
SIJILEET ILEM AL IJTIMAAI W SIJILEETIHI FI TOUNES WOJOUH W MASARAT
SIJILEET ILEM AL IJTIMAAI W SIJILEETIHI FI TOUNES WOJOUH W MASARAT